تیم اقتصادی دولت سیزدهم نباید تجربه دولت قبل را تکرار کند

حسین محمودی‌اصل در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; در خصوص ارزیابی تیم اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از دل قوانین آمده و هم مسلط به مسائل اقتصادی است و برنامه‌های خوبی دارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همینطور است.

وی با بیان اینکه مساله مهم این است که کل دولت باید بیشتر با یکدیگر هماهنگ شوند تا تجربه دولت قبل را نداشته باشیم، خاطرنشان کرد: برای مثال؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل به دنبال قیمت‌گذاری دستوری بود در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به دنبال اجرای قانونی و عدم قیمت‌گذاری می‌رفت و این ناهماهنگی مشهود بود.

محمودی‌اصل با بیان اینکه از سوی دیگر، اختلاف نظرهای وزرای دولت قبل که در مصاحبه‌ها مشخص بود بر التهاب می‌افزود، تصریح کرد: به نظرم هماهنگی‌ها باید بیش از پیش شده و هم وزرا و هم هیات دولت، حتی پروتکل‌های رسانه‌ای داشته باشند که جایی برای ایجاد التهاب توسط سوداگران و دلالان نباشد.

*‌ انتظارات از دولت را در کوتاه‌مدت نباید بالا برد

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه کار سخت و شرایط بسیار سختی در پیش روی دولت است، گفت: در کوتاه‌مدت نباید انتظارات از دولت را را بالا برد و طبیعی است که حل مشکلات کشور، نیاز به زمان دارد.

وی ابراز کرد: وقتی چندین متغیر و عامل را در کنار هم داریم قطعاً در آنِ واحد نمی‌توانیم تمام عوامل را تحت کنترل خودمان درآوریم.

محمودی‌اصل با بیان اینکه وقتی می‌خواهیم سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم، کنترل تورم بخش مصالح ساختمانی سخت خواهد بود و از سوی دیگر صادرات محصولات نیز به دلیل نیاز داخلی، محدود شده و از درآمدهای ارزی کشور کاسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه این امر نشان می‌دهد که همزمان نمی‌توان هم تورم راکنترل کرد، هم مسکن ساخت و هم صادرات غیرنفتی را افزایش داد، اظهار کرد: برای ایجاد و خلق یک اتفاق خوب و مثبت مانند تولید سالانه یک میلیون مسکن، عوامل مختلفی درگیر هستند که بر گزاره‌های مختلف تصمیمات، تاثیرگذار خواهند بود.

*‌ ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید همراه با جلوگیری از افزایش نقدینگی و ممنوعیت صادرات مصالح باشد

محمودی‌اصل خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم باید و به‌ویژه تیم اقتصادی باید به این راهکار برسد که چگونه می‌شود سالانه یک میلیون واحد مسکن تولید کرد به‌طوری که افزایش نقدینگی صورت نگیرد یا حداقل باشد و کاهش یا ممنوعیت صادرات مصالح ساختمانی اتفاق نیفتد و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازارها نیز افزایشی نشود.

وی با بیان اینکه هدف از تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی، پایین آمدن قیمت مسکن و صاحبخانه کردن افراد فاقد مسکن است، افزود: چون علاوه بر دولت، بخش خصوصی هم نیاز به مصرف مصالح دارد لذا این اتفاق نباید منجر به تحت فشار قرار گرفتن مصالح ساختمانی شود.

محمودی‌اصل تصریح کرد: دولت باید به این فکر کند که چطور می‌شود این حجم از وعده‌ها در کنار هم تحقق پیدا کرده و تحقق یک وعده باعث نشود تحقق بقیه وعده‌ها تحت تاثیر قرار گیرد و طبیعی است که علاوه بر مسکن، موارد دیگری را هم می‌شود مثال زد.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: زمین‌های مرغوبی که در دسترس دولت‌های گذشته بود، صَرف تولید طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی شده و اگر دولت سیزدهم بخواهد زمین‌هایی را برای ساخت مسکن، تخصیص دهد شاید زمین‌های مربوط به منابع طبیعی، مراتع و یا اراضی کشاورزی باشد که در این صورت نیز شعار مربوط به حفظ محیط زیست، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بزرگترین چالش دولت این است که بتوان یک حالت میانه‌ای ایجاد کند که تمام آیتم‌ها باهم رشد و تحقق پیدا کنند و یا تحقق حداکثری وعده‌ها را داشته باشیم.// آ